یادداشت

ضعف دستگاه های صادر کننده مجوز، با وجود قوانین دست و پا گیر

برای به راه انداختن هر کار آزاد ، تولید ، کاسبی و رفتن به صنف بازاریان و صنعتگران، نیاز به کسب مجوز است و این یعنی شروع راهی که در آن با هزار و یک مشکل و مانع روبرو خواهید شد. از بوروکراسی های و قوانین سردرگم کننده اداری گرفته تا سخت گیری های اتحادیه های صنفی، که همگی یکی پس از دیگری شما را منصرف از ادامه راهتان می کند. با این شرایط دو راه باقی می ماند. عده ای از کارآفرینان ،عطای دریافت مجوز را به لقایش می بخشند و گروهی دیگر ناگزیر وارد وادی های غیرقانونی شده و از خیر گرفتن جواز کسب گذشته و دست به خرید و یا اجاره مجوز کسب و کار می زنند.

به همین علت در آگهی های روزنامه ها یا حتی صفحات مختلف دنیای مجازی با پدیده  به نام مجوز فروشی روبرو خواهیم شد. پدیده ای که نشات گرفته از خلاهای قانونی، محدودیت ها و دشواری های غیرلازم و سختگیری های غیراصولی در این حوزه است.  بر اساس ماده ۲۵ قانون نظام صنفی مصوب آبان ۱۳۷۱ هیات عالی نظارت، خرید و فروش پروانه کسب ممنوع است.در صورتی که دارنده پروانه کسب بخواهد ،حقوق ناشی از پروانه خود را به دیگری منتقل کند ،اتحادیه مربوطه مکلف است با رعایت مقررات مربوطه پروانه منتقل کننده را باطل و پروانه جدید را به نام منتقل الیه در صورت داشتن شرایط لازم صادر کند. هرچند در متن قانون آمده ،خرید و فروش یا اجاره مجوزهای کسب و کار عملی غیرقانونی و خلاف است، اما اکنون این پدیده به وضوح قابل رویت است. مجوزهایی که هر کدام قیمت متفاوتی داشته و روز به روز با نرخی صعودی به متقاضیان پرداخت می شود. رانت های بوجود آمده از محل صدور مجوز کسب و کار، استفاده مالی از قدرت و تصمیم گیری در جهت اهداف شخصی و محافل گروهی، همچون آفتی است که گریبان گیر دریافت مجوزهاست. بی شک این امر آثار مخرب اقتصادی و تبعیض های ناروا را در پی دارد و موجب بدبینی و گسترش روحیه یاس و نومیدی در بین جوانان پویا و جویای کار است. البته در این بین، کسب و کارهایی که به اصطلاح شغل های نان و آب دار گفته می شوند، برای خرید و فروش مجوزهایشان مبالغ هنگفتی رد و بدل می کنند. مجوز تاسیس شرکت های حمل ونقل جاده ای بین الملل، آژانس های هواپیمایی، مجوزهای ثبت سفارش خودرو، مطبوعات و حتی تاسیس سفره خانه ها و … از این دست محسوب می شوند. در مقابل هم بعضی از کسب و کارها که در بازار اشباع اند و یا طرفدار کمتری دارند با مبالغ کمتری به فروش می رسند.

با این وجود، بازار فروش مجوز برای افراد سودجو همچنان داغ و پر رونق است و محلی برای کسب درآمد افرادی است که با رانت های مختلف و ارتباطات در دستگاه ها به راحتی به انواع مجوزها  دسترسی داشته و از سمت دیگر، جوانان پویا و مستعدی قرار دارند که چون دستشان به جایی بند نیست و به علت عدم توانایی رفت و آمد به مراجع قانونی و نداشتن اطلاعات کافی، توانایی دریافت مجوزها را ندارند. روند دریافت مقادیر نجومی برای فروش مجوزهای کسب و کار و الزام تصویب قوانین در راستای تسهیل روند قانونی دریافت مجوز آن قدر مهم و حائز اهمیت است که توجه هر چه بیشتر مسئولین را می طلبد.

زمان و تخصص دو عامل مهم و تاثیر گذار در این حوزه است. چرا که افراد زیادی هستند که فرصت لازم برای طی کردن روند بوروکراسی اداری ندارند یا تخصص لازم برای راه ‌اندازی آن کسب و کار مورد نظر را ندارند. اما آنچه در این بین نگران کننده است ،ورود  افراد غیر متخصص پولدار به وسیله خرید مجوز به یک صنف خاص است که قطع یقین می تواند مشکلاتی را به همراه خود بوجود آورد. گویا مجوزفروشی در ایران به یک شغل تبدیل شده است و در این پیچ و خم  هرگز نباید از ضعف دستگاه های صادر کننده مجوز، که با سخت گیری ها و سنگ اندازی های در مسیر صدورآسان مجوز غافل بود که باعث ایجاد اینگونه مفاسد در نظام اقتصادی و اجتماعی و رانت های بوجود آمده از محل صدور مجوز کسب و کار کشور شده و زمینه سوء استفاده ی فروشندگان این مجوزها را فراهم می سازند

 

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا