یادداشت

تعاونی ها، یکی از سه آیتم مهم اقتصاد کشور

تعاونی ها ،موجبات استقلال و خودکفایی هر چه بیشتر جامعه  می شود.هنگامی که کلمه توسعه کشورها به میان می آید، بی شک در این بین، توسعه اقتصادی یکی از مهم ترین جهات آن می باشد. در جهان امروز، افراد می بایست برای کسب توفیق و سرافرازی در کلیه ی مسائل اقتصادی، فرهنگی و سیاسی همکاری داشته باشند. از این رو تعاون و همکاری می تواند در جهت رشد و شکوفایی جامعه، نقش بسزایی داشته و لذا سازمان های جهانی، توسعه را بدون مشارکت عمومی، فاقد ارزش و اعتبار می دانند و بدین لحاظ اکثر کشورها از نهضت تعاون به عنوان یکی از ابزارهای مهم و موثر در امر توسعه، بویژه توسعه ی اقتصادی استفاده می کنند. قرار گرفتن بحث تعاونی ها در یکی از سه آیتم مهم اقتصاد کشور (دولتی-خصوصی- تعاونی) نقش مهم تعاونی ها را در این حیطه را پر رنگ تر می کند. تجارب جهانی در اجرای برنامه های توسعه ی اقتصادی بر لزوم مشارکت مردم در اقتصاد تاکید ویژه ای دارد و توفیق آن ها در برپایی تعاونی ها نشان می دهد که این تشکل عمومی یکی از عوامل تجمیع نیروهای پراکنده ی متخصص و با انگیزه است. در جهان امروز، تشکیل تعاونی ها ، نهضتی انسانی بر پایه ی اخلاق و تربیت است که زیربنای یک نظام اقتصادی خاصی برای رفاه و ایجاد اشتغال موثر را پی ریزی می کند.

در ایران به علت شرایط خاص سیاسی و اقتصادی و اعمال تحریم های گوناگون در برهه های مختلف زمانی، همکاری و مشارکت مردم در تعاونی ها ،موجبات استقلال و خودکفایی هر چه بیشتر جامعه شده و به عنوان یک نیروی محرکه قوی در حرکت چرخ های اقتصادی کشور موثر خواهد بود. برای تحقق این امر، مطالعه درباره گسترش، رونق و بقای آن امری ضروری است. به منظور ایجاد این همکاری، در اصل 44 قانون اساسی، بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مطرح و شرح و تفضیل آن در 13 شهریور سال 1370 به تصویب مجلس رسید.

در سال هایی که گذشت، قدرت اقتصاد ایران در تقابل دو نظریه که گاها جهت گیری سیاسی نیز در آن دخیل بود، قرار داشت. گروهی که طرفدار کوچک سازی حجم دولت بوده و در مقابل گروهی دیگر که مدافعان اقتصاد دولتی بوده اند. همین امر سبب شد تا اقتصاد تعاونی تا حدی به فراموشی سپرده شود. چرا که بی تردید، برای نیل به توسعه قبل از هر چیزی معطوف نمودن سیاست ها به افزایش تولید داخلی و ملی، امری ضروریست. اقتصاد تعاونی ها؛مصداق کاملی از اقتصاد مقاومتی است چرا که با ارج نهادن به استعدادها و توانمندی های درون جامعه با فعالیت های مستمر نیازهای تولیدی اعضای خود را برطرف کرده و در سایه گسترش و ترویج کار به عنوان شعار اصلی از تجمیع نیروهای اقتصادی فعال برای پیشبرد اهداف خود بهره می گیرد. یکی از موانع پیش روی اقتصاد مقاومتی، کمبود سرمایه است. نقش بی بدیل شرکت های تعاونی در این میان از طریق آموزش اعضای خود و افزایش پس انداز و هدایت سرمایه ها در جهت سرمایه گذاری در بخش تولید حائز اهمیت است.

توسعه ی تعاونی ها در کشورهای در حال توسعه بر اساس سیاستی است که هر کشور در اقتصاد دنبال می کند، شکل می گیرد. همین عامل گاه سبب می شود که شکل گیری تعاونی ها در بسیاری از موارد، از آن هدف اصلی خود که بیشترین منفعت را به گروه و اجتماع می رساند، دور شود.در وضعیت دنیای امروز و رقابت کشورهای در حال توسعه با کشورهای پیشرفته برای جبران عقب ماندگی های خود از نظر اقتصادی، اقتصاد تعاونی به علت استفاده بهینه و صادقانه از سرمایه و توزیع عادلانه منابع در بین اعضاء، مدلی جامع و کاربردی است. اقتصاد تعاونی به عنوان یک عامل مهم در جلوگیری از فساد و رانت خواری است، چرا که یکی از مهم ترین ویژگی های آن مردم محوری و مشارکت و نظارت خود اعضاء و در بیان کلی یک نمود کامل از دموکراسی مردمی در نظام های اقتصادی محسوب می شود.

حمایت از روستاییان و تولید کشاورزی، گسترش عدالت اجتماعی، توانمند سازی اقشار متوسط و کم درآمد جامعه و از همه مهم تر، فراهم کردن زمینه توسعه مشارکت موثر مردم از جمله مهم ترین کارکردهایی است که می توان در تقویت بخش تعاون در کشور مد نظر داشت. همچنین از طریق اشاعه فرهنگ تعاونی از طریق توزیع عادلانه ثروت می توان خط پایانی بر ناعدالتی هایی همچون فقر و اختلافات طبقاتی کشید. با جود بیش از نود هزار تعاونی و بنگاه اقتصادی فعال در کشور، برای گسترش هر چه بیشتر این اهرم و استفاده از مزایای آن، لزوم تغییر نگرش و عملکرد وزارت تعاون و بازنگری عمیق در سیاست گذاری و نظارت و تسهیلات در نظر گرفته شده، امری ضروری و اجتناب ناپذیر است.

منبع:روزنامه تفاهم

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا