گزارش متفاوت بذرپاش از تفریغ بودجه سالیانه برای اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی ایران صورت پذیرفت . به استناد اصل ۵۵ قانون اساسی: دیوان محاسبات به کلیه حساب های وزارتخانه ها موسسات و شرکت های دولتی و سایر دستگاه هایی که به نحوی از انحاء بودجه کل کشور استفاده می کنند به ترتیبی که […]

گزارش متفاوت بذرپاش از تفریغ بودجه سالیانه برای اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی ایران صورت پذیرفت . به استناد اصل ۵۵ قانون اساسی: دیوان محاسبات به کلیه حساب های وزارتخانه ها موسسات و شرکت های دولتی و سایر دستگاه هایی که به نحوی از انحاء بودجه کل کشور استفاده می کنند به ترتیبی که قانون مقرر می دارد رسیدگی یا حسابرسی می نماید.

به استناد بندهای  الف و ب ماده (۱) قانون دیوان محاسبات کشور: وظیفه دیوان محاسبات در اعمال کنترل و نظارت مستمر مالی به منظور پاسداری از بیت المال از طریق کنترل عملیات و فعالیت های مالی و تهیه گزارش های عملیاتی از دستگاه های اجرایی می باشد.

بررسی و حسابرسی کلیه عملیات و فعالیت های مالی دستگاه های دولتی و بخشی از نهادهای عمومی غیر دولتی به منظور پاسداری از بیت المال طبق ماده (۱) قانون دیوان محاسبات کشور موجب آن گردیده که بیش از پیش از ظرفیت قانونی موجود استفاده و رسیدگی های دیوان محاسبات صرفاً منوط به تهیه گزارش بندهای قانون بودجه سنواتی نباشد،طی سنوات گذشته و با توجه به تعدد قوانین مالی محاسباتی، چگونگی اظهار نظر در خصوص فعالیت‌های دستگاه های اجرایی ، بررسی و حسابرسی عملکردی دستگاه های اجرایی گزارش تفریغ بودجه سالیانه قرائت شده در صحن علنی مجلس منوط به خواندن بندهای تفریغ بودجه سال گذشته می شد و بعد از این قرائت متن کامل تفریغ بودجه در سایت دیوان محاسبات کشور برای استحضار عموم قرار می گرفت

با توجه به رویکرد رئیس کل جدید دیوان محاسبات کشور و لزوم تهیه گزارش های به موقع و موثر که برای کمیسیون‌های مختلف مجلس شورای اسلامی در جهت اتخاذ تصمیمات مهم سرعت قابل توجهی گرفته است به تحلیل گزارشی که  ۴ ماه زودتر از موعد مقرر در قانون  و برای اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی ایران، با وجود مشکلات متعدد مانند شیوع بیماری کرونا قرائت شده توسط دکتر بذرپاش در تاریخ بیستم مهرماه ۱۴۰۰ می پردازیم:

*تغییر ماهیت کلی ارائه خلاصه گزارش تفریغ بودجه و منوط نشدن به تفریغ تبصره های قانون بودجه سال گذشته.

*ارائه گزارش تحلیلی شفاف و قابل اتکاء مدیریتی در سطح کلان کشوری و همچنین تحلیل های بخشی.

*تحلیل وضعیت کلی کشور برحسب منابع و مصارف تحقق یافته و درصد انحرافات قانون بودجه.

* گزارش عملکرد تفریغ تبصره های ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹

* اهمیت یافته های حسابرسی در دستگاه های اجرایی تحت رسیدگی براساس سطح اهمیت

*توجه به رویکرد جدید حسابرسی عملکرد در دستگاه های اجرایی رسیدگی

و پیشنهادهای کاربردی دیوان محاسبات کل کشور.

 

– تغییر شکل گزارش دیوان محاسبات کشور از یک گزارش شکلی و عملکرد داشتن یا نداشتن بندهای ماده واحده قوانین بودجه سنواتی به یک گزارش جامع ، کامل و کاربردی همراه با تحلیل بخش‌های مهم مالی کشور از جمله مشخص شدن انحرافات منابع و مصارف توجه به انحرافات درآمدی و هزینه‌ای و تحلیل تراز عملیاتی این منابع و مصارف همچنین مقایسه منابع و مصارف عمومی نسبت به سنوات گذشته و مقایسه با شاخص های کلان بودجه در قانون و عملکرد بودجه سال ۱۳۹۹ با رعایت به الزامات برنامه ششم توسعه کاری بسیار قابل توجه در جهت پاسخگویی هرچه کامل تر به عموم ملت شریف ایران بود.

-وجود بخش های مهم یافته های حسابرسی توسط گروه های حسابرسی مستقر در دستگاه های اجرایی به عنوان نیروهای عملیاتی دیوان محاسبات در جهت تشریح و پایش واقعی فعالیت های مالی و ارزیابی عملکردی دستگاه اجرایی در جهت رعایت قوانین و مقررات بالادستی بسیار بخش قابل توجهی در این گزارش است.

-همچنین اضافه شدن بخش حسابرسی عملکرد در این گزارش نشان از تحلیل و کنترل کارایی، اثربخشی و صرفه اقتصادی در سطوح کلان و استانی تحلیل جدیدی است.

-بخش پنجم این خلاصه گزارش مربوط به رسیدگی به موارد خاصی از جمله منابع بودجه‌ای که برای مقابله با بیماری کرونا اختصاص داشت. و تحلیل منابع اختصاص یافته برای مقابله با این بیماری از منابع مختلف از جمله حساب صندوق توسعه ملی با موافقت مقام معظم رهبری است.

اختصاص بخشی از رسیدگی به موارد خاص در این گزارش به بررسی حقوق و و مزایا مقامات روسا و مدیران و کارکنان دستگاه های اجرایی با توجه به مفاد ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه و راه اندازی سامانه حقوق و مزایا جهت دسترسی نهادهای نظارتی و عموم مردم ایران.(از طریق جدول شماره ۱۱ حقوق و مزایای کارکنان دولت طی سال های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ برای طیف مختلف حقوق بگیر اعم از شاغلین بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول قوانین مختلف و سقف های مشخص شده در قوانین بالادستی)

-آسیب شناسی عملکرد دستگاه های اجرایی از طریق توجه به فعالیت های جاری و ساری دستگاه های اجرایی و رعایت الزامات قانونی در خصوص موارد شمول قوانین و مقررات عمومی بر این دستگاه ها و لزوم توجه به گلوگاه های مهم و تکالیف قانونی عمومی مطرح و تمامی دستگاه های اجرایی.

-تحلیل کامل اوراق مالی اسلامی وضعیت انتشار این اوراق از سالهای ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ و دلیل استفاده دولت از این ابزار تامین مالی و تاثیرات آن بر تورم و وجود هزینه های انتشار این نوع اوراق و چگونگی انتشار آن با توجه به رعایت قوانین و مقررات مطروحه و پیشنهاداتی قابل اعمال در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ که قرار است به زودی به مجلس شورای اسلامی تسلیم تا در کمیسیون های تخصصی مورد تحلیل قرار بگیرد که این تحلیل نمایندگان با کمک گرفتن از پیشنهادات دیوان محاسبات کشور در بررسی قوانین سنوات گذشته و همچنین قوانین بودجه سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ بسیار سازنده می باشد.

منبع: تفاهم آنلاین